أول قرار في جيكني منذ بداية الدمقراطية بموريتانيا

شكل استفسار مفتش التعليم في مقاطعة جيكني المعلمين عن انتماءاتهم السياسية أول قرار من نوعه منذ بداية الدمقراطية في موريتانيا.

وتشير ردات فعل الخبر الذي انفرد "مدونة جيكني" بكشف خفاياه قبل أي موقع إخباري في موريتانيا أن ضجة كبيرة بدأت في المقاطعة ، وأن الغضب قد بلغ مداه في القرار غير المسبوق في تاريخ البلد.

ولم تعرف الدوافع الحقيقية في أن يشرع مفتش تعليم في التحقيق مع المعلمين في انتماءاتهم السياسية في الوقت الذي لايمت هذا الإجراء إلى العملية التربوية بأي صلة مهما كانت.

القرار الذي أشعل الجدل في المقاطعة وأثار حفيظة الأحلاف المحلية وبدأ صداه يتردد ليصل الدوائر العليا في السلطة لكشف حقيقته ومن يقف خلفه والدوافع الحقيقية من وراء استمراره.

يستند المفتش في القرار على ماأسماها ب"الأوامر" من الوزارة فيما تنفي الإدارة الإقليمية بحسب التحركات المحلية أي علم لها بالقضية فيما تزداد الحيرة في المقاطعة النائية عن سبب القرار.

وتشير المعطيات الواردة من جيكني إلى بدء التحرك في المقاطعة للتواصل مع السلطات الإدارية وحتي الوزارة لمعرفة القرار اللغز والذي قد يحرك النقابات في موريتانيا خصوصا تلك منها المدافعة عن المعلمين.

وفي انتظار تكشف الحقائق وإماطة اللثام عن أول قرار من نوعه يتخذ في مقاطعة جيكني تبقي الأسئلة التالية بحاجة إلى أجوبة مقنعة:

من أعطى الـأوامر بخصوص اجراء القوائم سياسيا؟

هل استخفت الإدارة الجهوية بعقول المعلمين بجيكني؟ أم أن الخطوة أوامر عليا؟

ماهي الدوافع الحقيقية في الخطوة؟ ومن يقف خلفها في هذا الظرف؟

هل يحق من الناحية القانونية لمفتش التحقيق مع معلم في انتمائه السياسي؟
ألايعد هذا النوع من القرارات خرقا سافرا لحريات الأفراد وخروجا على الدستور؟
من يخطط لإثارة حفيظة المعلمين؟ وأين السلطات الإدارية؟