شكل القرار الذي
اتخذه مفتش التعليم بمقاطعة جيكني بالتحقيق في انتماءات المعلمين سابقة من نوعها
وسط تصاعد الغضب في المقاطعة ، ودخول الأحلاف وحزب"تواصل" على الخط.
بدأ صدى القرار
يتردد كثيرا وسط تراجع سريع من قبل المفتش عن الخطوة ، وتفسيره بأنه اجتهاد
شخصي منه وفي إطار منتسبي الحزب الحاكم وسط عدم اكتفاء بعض الأطراف بتبرير المفتش.
غير أن المثير هو
عدم صمت بعض الجهات عن سلوك المفتش واتصالهم بالإدارة الإقليمية في الحوض الشرقي ،
واستعداد الأخيرة إلى زيارة المقاطعة لأول مرة منذ تعيين الوالي الجديد.
مايفسر الغضب هو
دخول حزب "تواصل" على الخط واستعداده لتنظيم خرجة جماهيرية يتوقع أن يتعرض
فيها المفتش لهجوم كاسح بعد ماوصفه قادة القسم بالتضييق على الحريات والتدخل
السافر في حريات الأفراد.
المعركة التي بدأت
نذرها بين المفتش والمعارضين والأحلاف المحلية لم يعرف بعد ماإذا كانت ستسبب في
رحيل المفتش عن المقاطعة أم أن الأخير لم يتصرف عن عبث واتكئ في تصرفه على نافذين.
غير أن المحسوبين
على الحزب الحاكم يعتبرون ماقال "تواصل" ليس سوى إشاعة ومجرد موجة يريد
"تواصل" ركوبها والتصعيد مجددا في المقاطعة وإعادة انبعاث له من جديد
منذ تنصيب قادته الجدد.
ويتساءل المحسوبون
على الحزب الحاكم عن السر في الصحوة المفاجئة ل"تواصل" لمجرد إشاعة وغضه
الطرف عن معاناة السكان من عطش في القرى وهشاشة للمنمين وضعف في الأعلاف ورداءة
لنوعيتها فأيهما يعني المواطن في جيكني؟ ويهتم به.
ويقلل المحسوبون
على الحزب الحاكم من شبه صحوة "تواصل" المفاجئة في المقاطعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق