قال مصدر مقرب من عمدة جيكني أن الأخير اتصل هاتفيا بمفتش
التعليم الأساسي مستفسرا عن سبب التحقيق في انتماءات المعلمين في المدينة.
وأشار المصدر إلى أن المفتش أخبر العمدة المركزي للمقاطعة عن أن
ماقام به هو أوامر صادرة عن وزارة التهذيب الوطني.
وأشعل القرار الذي يعد سابقة من نوعها منذ بدء العملية
الدمقراطية في موريتانيا بداية التسعينيات.
ولم تعرف على أي سند قانوني استند المفتش في التحقيق والبحث عن
انتماء المعلمين في الوقت الذي لايتعلق الأمر البتة بالعملية التربوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق