 |
| الوزيرة السابفة توت بنت خطري طالبت بإعادة النظر في توازن التنمية بين المقاطعات |
قالت الوزيرة
السابقة توت بنت خطري إن الحكومة الموريتانية بحاجة إلى إعادة النظر في توازن التنمية في
كافة أنحاء التراب الوطني.
وأضافت بنت خطري في
مقابلة حصرية مع "مدونة جيكني" إن السلطات الموريتانية عليها أن تفهم أن
سد هذا الخلل مهم من أجل تفادي تبعاته في المستقبل.
وفيما يلي نص
المقابلة
مدونة جيكني:
نشكركم السيدة الوزيرة على استجابتكم مشكورين على قبول الموافقة على مقابلة
مدونة"جيكني" وبودنا أن تقدموا لنا بطاقة عن شخصكم الكريم وتوطئة عامة
لمساركم الدراسي والمهني؟
الوزيرة : بسم الله
الرحمن الرحيم وشكرا لكم وللإجابة على سؤالكم فالاسم فاطمة بنت محفوظ ولد
خطري من مواليد جيكني في 28 نوفمبر 1964 ، وبدأت مساري التعليمي من مقاطعة جيكني.
ودرست المرحلة الإعدادية
في جيكني في 1978 ثم انتقلت بعد ذلك إلى لعيون لدراسةالسنة الأولى الإعدادية ثم انتقلت إلى النعمة وواصلت الدراسة حتى وصولي إلى
البكالوريا.
وخضت رفقة زملاء لي
احتجاجا قويا في ثانوية لعيون قبل أن يتم طردي من الثانوية في حكم نظام الرئيس
الأسبق محمد خونه ولد هيداله نتيجة الاحتجاجات ، وانتقلت بعد ذلك إلى العاصمة نواكشوط 1985
وأجريت امتحان البكالوريا في الشعبة العلمية وحصلت عليه ودخلت في جامعة نواكشوط وحصلت منها على
المتريز من كلية القانون والاقتصاد في اختصاص التسيير.
وقد تم اكتتابي في
1991 في الوظيفة العمومية في وزارة التنمية الريفية قبل أن أقرر اكمال دراستي في المغرب
وحصلت على شهادة عليا في السكان والتنمية المستدامة.
وبعد عملي في وزارة
التنمية تدرجت في الوزارة وشغلت عدة وظائف عملت في مشروع البيطرة رقم 2 الذي شغلت
رئسة قسم فيه ثم مديرة مساعدة لإدارة الدراسات والبحوث ثم مديرة مساعدة للشركة
الموريتانية للإيراد والتصدير "سونمكس" وبعد ذلك تم تعييني وزيرة للشؤون
الاجتماعية والطفولة والأسرة.
مدونة جيكني: عملتم في حكومة الوزير الأول الأسبق يحي ولد الوقف ، بوصفكم وزيرة سابقة منحدرة من
مقاطعة جيكني ماهو التقييم الذي يمكن أن تقدموه على اعتبار أنكم كنتم شاهدين على
محطات مهمة من تاريخ المقاطعة؟
الوزيرة:تقديم
توصيف لمقاطعة جيكني من باب كوني وزيرة لم أفهم مستوى الربط بين الأمرين وأنا لدي رؤيتي وتصوراتي ،وأرى أن جيكني كباقي مقاطعات الوطن الأخرى من حيث التحديات المطروحة.
وأعتقد أن الوزير يشغل منصبا وطنيا ومسؤوليته عامة، وينبغي أن تكون الرؤية واضحة بالنسبة له ولاتعميه الجهة، ولم يعين لمقاطعة وهذا للتوضيح وإن كان لديكم سؤال أكثر دقة فيمكن أن أجيب عليه.
وفعلا ينبغي أن يكون
الوزير قادرا على استعاب واقع المواطنين بحسب القطاع الذي يديره ولم يعين لمقاطعة
بحد عينها.
وبالنسبة لي فإنني أتألم كثيرا لواقع جيكني ، ويمكن القول إن التنمية في موريتانيا تتركز في نواكشوط والشمال بحكم توجيه الاستثمارات الكبرى إليه بوجود المعادن وغيرها من المقاطعات
تقوى معاناتهم كلما ابتعدنا عن المركز.
وواقع مدينة جيكني صعب للغاية من حيث التعليم وفي الغالب ما لا يتم إرسال الأساتذة النوعيين بحكم البعد عن المركز فيما
يرفض كثير منهم الذهاب إلى المقاطعة ، وفي احدى المرات أتذكر أنه بقي قسم للعلوم في البكالوريا على مستوى جيكني انتهت السنة الدراسية ولم يأتهم أستاذ في مادة العلوم الطبيعية.
وبخصوص الصحة
فالأمر في غاية الصعوبة وكثيرون يموتون في طريقهم إلى نواكشوط وجيكني مدينة حدودية
والوضع في غاية الصعوبة في التعليم والصحة والخدمات.
مدونة جيكني: يتحدث
البعض في المقاطعة عن أن واقعها لم يتغير بالرغم من أن كثيرا من أبنائها شغلوا مناصب
سامية والأن يشغل ابنها منصب الوزير الأول ويفسرون الأمر بصراع أحلاف محلية وواقعها
الأن غير مبشر ماهو السبب برأيكم السيدة الوزيرة؟
الوزيرة: مايجب أن يكون لا الوزير
الأول ولا الوزراء السابقون الذين عينوا تجب محاسبتهم محليا على واقع المقاطعة فهم
ينفذون سياسات بلد بأكمله ، والمسؤول ينبغي أن يدفعه الحس الوطني إلى طرح قضية مقاطعته ، ولكن في المقابل عليه أن لا تكون شؤون مقاطعته هي كل همه فمعاناة جيكني هي نفس
مقاطعة باركويل والمجرية ونظيراتها في عموم التراب الوطني.
ومن وجهة نظري فإن
المسؤول ينبغي أن لايجد حرجا في ابداء رأيه ازاء مشاكل مقاطعته والدفاع عنها وطرح قضاياها.
وهنا تحضرني تجربة
في الحكومة آنذاك 2005 -2006 التي كنت وزيرة من مشروع "م سي سي" الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية لدعم
تمدرس البنات ، وطالبنا بأن تكون الأولوية فيه لسكان الحوض الشرقي.
وقد أكون واجهت أراء مغايرة لبعض الوزراء أنذاك والذين اعتبر بعضهم أن المتابعة تحتاج قربا من المركز والقضية
لاتفسر بالجهوية وإنما بهدف سد خلل التوازن في التنمية بين أطراف البلد ويجب أن تتم توعية السلطات بضرورة ايجاد مستوى
من التوازن في التنمية لتفادي أي خلل قد ينشء في المستقبل.
وأقول لكم إن الأطر السامين يلعبون أدوارا في استشعار المسؤوليات.
مدونة جيكني: منذ
انقلاب 6 أغسطس 2008 كنتم في صف المناوئين للرئيس هل البقاء في المعارضة موقف شخصي
لكم أم أنه وفاء للرئيس الأسبق سيد ولد الشيخ عبد الله ووفاء له؟
الوزيرة: لا أعرف بالضبط مبرر ربط قضية الوفاء بموقف سياسي وأعتقد أن ممارسة السياسة تفرض على صاحبها أن يهتم بالشأن العام وأن يكون دافعه هو
المصلحة العامة وبعد ذلك يحلل حسب ماتقتضيه الظرفية.
ونحن كنا في
المرحلة الانتقالية 2005/ 2006 في أجواء ه دمقراطية وفي ظل سعينا لتكريس أسسها ووضع معالمها و الذي بدأت ملامحه تبدو
للعيان أنذاك، وفجأة تم الانقضاض على الحلم الدمقراطي و اختطافه من قبل الرئيس الحالي محمد ولد عبد
العزيز.
وخضنا نضالات قوية
في سبيل ذلك بالرغم من أن البعض انتقدنا أنذاك ولكن مواقفنا كانت تملي علينا حماية الدمقراطية، وبعد
اتفاق داكار 2009 وتنظيم انتخابات رئاسية وبدأ البلد يدخل تدريجيا في مرحلة التوافق غير أنه سرعان ماتنكر لنا الرئيس وبعدها اختطف البلد وبدأ يسيره وفق مزاجه ، وحاولنا تنظيم مسار تشاركي
وتوافقي ولم نتوصل إلى حوار شامل وإلى حد الساعة لم نر شيئا ملموما
أما الوفاء للأشخاص
فلا أعتقد أنه يمكن أن يتم على أساسه بناء مواقف جدية مع ضرورة احترامهم وتقديرهم.
مدونة جيكني: يقول
بعض المتابعين لمسار المعارضة أن النظام نجح في شق صفوف المعارضة وحولها إلى معارضات
بعضها مسؤول والأخر راديكالي؟
الوزيرة: الوضع
السياسي في البلد ليس طبيعيا وهو مايفسر واقع المعارضة والنظام الحالي أفسد
اللعبة الدمقراطية والسياسة وقواعدها، ومن الطبيعي ازاء هذا الواقع أن تكون وضعية المعارضة ليست على مايرام.
ومع أن المعارضة
متشرذمة فكذلك الأغلبية هي الأخرى متشرذمة ومنقسمة وليست شريكا ومفعول بها ، وهذا
كله بسبب النظام وقد نجح بالفعل في تفكيك المعارضة إلى معارضات لكن ورغم ذلك فنحن نلعب أدوارا بحسب المتاح لنا ولايمكن أن نعمل في جو غير دمقراطي نتيجة التقييد.
مدونة جيكني: تباين
الرؤى لدى المعارضة ومقاطعاتها المستمرة للانتخابات وتبرير ذلك بعدم استفياء
النظام لأبسط المعايير ألا ترون أن حزبكم والمعارضة باتت خارج حسابات السياسة بفعل
عدم وجود عمل على أرض الواقع؟
الوزيرة: قضية
المشاركة أو المقاطعة تحكمها قاعدة التحليل لكل حزب فبعضهم يرى أن المشاركة ليست
سوى تقزيم للمعارضة وشرعنة للنظام فيما رأى آخرون أن المشاركة أفضل من المقاطعة على
الرغم من أنه لا يلبي الطموحات وطبعا هي تحليلات لها مايبررها.
ويمكن أن تلاحظوا
أن المواطن الموريتاني قاطع مهزلة الاستفتاء بفضل جهود المعارضة التي أوصلت الخطاب
إلى الشعب بالرغم من التزوير المكشوف والذي بات واريا للعيان لايمكن حجبه
وبالنسبة لحز
ب"عادل" فإننا نلعب دورا في المشهد السياسي بالرغم من تضييق النظام الحالي على
المعارضين بشكل عام وتقييد عملهم ولو أن البلد يعيش جوا دمقراطيا لكان تأثير
المعارضة أقوى.
مدونة جيكني: لعلكم
لاحظتم في الفترة الأخيرة تنامي الخطاب الشرائحي والفئوي في موريتانيا كيف ينظر
حزبكم إلى هذا النوع؟
الوزيرة: في الفترة
الأخيرة تنامي الخطاب الشرائحي والفئوي والجهاتي وله مايبرره هو غياب الدور
المركزي للدولة الدمقراطية وهو مايفتح الباب أمام الانتماءات الضيقة
وهو ما اكتشفناه مبكرا وطالبنا بايجاد دولة القانون والعدالة لإنصاف الجميع وأن يجد الكل ذاته
من أجل إشاعة العدل في الدولة.
ونطالب بالوقوف في
وجه مثل هذه الدعايات التي يسوق لها البعض وأن لا يدفع التشاؤم والإحباط البعض إلى
المضي في مثل هذا النوع.
مدونة جيكني: قام
الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتغيير العلم والنشيد وبررت الحكومة ذلك بكونه تثمينا
للمقاومة واعترافا بها ألا ترون أن حزبكم تقاعس عن هذا الجهد الوطني؟
الوزيرة : بخصوص
تغيير العلم والنشيد فهي تعديلات خارج النسق الدستوري وأي تعديل يجب أن يمر حتما بالغرفتين قبل أن يجرى الاستفتاء وهو ماجعله خارج النسق الدستور.
ولم نفهم اصرار
الرئيس على تمرير التعديلات الدستورية في ظل عدم توافق الوطني وحتي بعد عرضها على
الاستفتاء لم ينجحوا فيها وبات جليا للمواطن فشلها بشكل ذريع.
وبخصوص اضافة خطين
أحمرين على العلم فهو تصرف لايعبر عن شيء وتبرير كونه عناية بالمقاومة نوع من
اللعب على العقول ولاتنطلي هذه اللعبة على أحد.
مدونة جيكني: تم
سجن عضو مجلس الشيوخ منذ شهور وقمتم في البداية بالتنديد غير أنكم سرعان ما
تواريتم عن الأنظار، هل طعنتم الرجل في الظهر في وقت هو في أمس الحاجة إليكم؟
الوزيرة: بخصوص
قضية عضو مجلس الشيوخ أبدينا فيها رأينا ، والرئيس يحكم البلد مثل بيته بل ويتصرف
كتصرف المالك في ملمه والرئيس يتحكم في القضاء والأمن والبرلمان ويأمر وينهي كمايشاء.
والمسجون ليس ولد
غده وإنما هو الشغب الموريتاني ويتم التلاعب به في ظروف ليست مقبولة والمتاح
أمامنا هو النقد واصدار البيانات ، وبعد ذلك لم يحاكموا ولد غده؟
مدونة جيكني: رفعتم
شعار الرحيل واسقاط النظام في أوج الربيع العربي وجيشتم الشارع ونظمتم المسيرات الضخمة
ومع ذلك لم يتغير شيئ هل بدأتم في التوبة؟
الوزيرة: نحن
نشهدكم أننا تائبين إلى الله ،وقد نكون قد رفعنا شعارات في مرحلة بدا جليا بعد ذلك
، ونعول على وعي الشعب الموريتاني.
ونعمل وقف مايسمح به القانون والمتاح لنا ولسنا عسكريين لتنفيذ انقلابات ودوما ننسجم في
حدود المتاح ومستمرون وإذا كانت هناك أساليب أخرى فنريد منكم أن تعطوها لنا.
وقبل شهر فلعلكم
تابعتم مسيرة كاسحة وشارك فيها الجميع ونملك وسائل قانونية من مسيرات وبيانات
ومواقف.
مدونة جيكني: معظم الأحزاب
المعارضة لم يجر مؤتمرات ولم يجدد قياداته ومع ذلك يطالب النظام بتكريس التناوب
ألا يعد هذا تناقضا في حد ذاته؟
الوزيرة: نحن منذ
2008 ونحن في وضعية غير قانونية وملاحظتكم واردة بخصوص التناوب ومقارنته بالحكم فالأمر مختلف فالأحزاب لاتسير الأموال والعمل فيها تضحية ينبغي أن تسند له المهمة
والتناوب سنةحميدة سواء في الأغلبية ولكن لاتنسوا أننا في أجواء ليست طبيعية
والحزب الحاكم عاجز
عن تجديد هيئاته ، ويجري مؤتمره والأمر يعود إلى السلطة التي تمسك بكل الأمور
مدونة جيكني: بقيت
سنة ونصف من مأمورية ولد عبد العزيز هل هناك نية لإيجاد مرشح موحد 2019؟
الوزيرة: نراهن على
أفق 2019 وكل الموريتانيين ينتظرونها بفارغ الصبر حبذا حبذا حبذا لو وصلنا إليها
في جو توافقي من أجل حصول التناوب
والرئيس الحالي لم
يعد بإمكانه الترشح اللهم إذا كان سيجري انقلابا جديدا وسبق وأن عبر عن نيته عدم الترشح و الدستور صريح في القضية.
نفكر في أفق 2018 و
2019 ونفكر في القضية ولم ينضج حتي الأن فكرة حول القضية ولايمكنني التسرع في
الحديث بشكل سابق لأوانه.
مدونة جيكني :شكرا جزيلا لكم السيدة الوزيرة على الأجوبة
أجرى المقابلة المشرف على المدونة : سيد ابراهيم ولد الداه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق