 |
| ألم يحم الوقت في لفتة حكومية للمقاطعة في التدخلات الرسمية؟ |
ترتفع
أصوات سكان جيكني متسائلة عن نصيب أحد أكبر مقاطعات الحوض الشرقي من خيرات وثروات
موريتانيا العميمة وهي التى تفتقد أي بناية عصرية أو مرفق خدمي.
بل
وأكثر من ذالك وإن الطابع البدوي لايزال يضرب بقوة وحاضرا في أطرافها في الوقت
الذي كان يفترض أن تشهد نهضة عمرانية.
نظرة
بسيطة على البنايات في المقاطعة تكشف حجم التهميش وغياب أي مرافق خدمية للدولة في
المقاطعة في الوقت الذي حظيت قرى وتجمعات أخرى بنصيب وافر في الوقت الذي لم تظهر
تدشينات الحكومة في المقاطعة أبدا إلا في قري نائية وبعد عقود من الزمن.
لغز
عدم حصول جيكني على أي نصيب في التنمية المحلية ، ولولا برنامج الأمم المتحدة
"ابنيد" لـأغلقت البلدية مقرها.
حتى
البلدية بدون وحتى الحاكم مازال مقره لم ينته بعد من البناء وسط حيرة من السكان في
أن لايجدوا نصيبهم من ثروة يتبجح وزراء بنهضة عمت البلاد وحولتها إلى فردوس وفق
داعمين.
وقد
ان الأوان أن يتم سوق عصرية بمواصفات متعارف عليها ، وكذا حل مشكل التخطيط العالق
منذ عشرات السنين ناهيك عن ضعف الخدمات الأساسية وغياب البنية التحتية العصرية
التى تجسد هيبة الدولة في احدى خزانات الشرق والتى في الغالب ماكانت السبب في وصول
الرؤساء إلى الحكم.
صحيح
أنه تم اختيار ابن المقاطعة وزيرا أول في الحكومة غير أن واقع التنمية في المقاطعة
يقدم صورة قاتمة ، ويجعل الوقت حان من أجل لفتة سريعة وتدخل عاجل من أجل أن تقطع
المقاطعة خطوات إلى الأمام.
وحتى
التدخلات الحكومية في البرامج التنموية لاتزال خجولة فأين القروض وأين التوزيع
المجاني ؟ وأين البرامج التحسيسية ؟وأين...؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق