شكل
حرمان مقاطعة جيكني كبرى مقاطعات الحوض الشرقي من فتح أي فرع مصرفي منذ تأسيسها
أكبر صفعة توجه إلى السكان الذين هم في أمس الحاجة إلى العصرنة ودخول أموالهم في
الدورة الاقتصادية.
مفارقة
غريبة لم تكشف حقيقتها في ظل تهميش ممنهج وحظوة غير مفهومة في تعامل الحكومة مع
المقاطعات بشكل بات مكشوفا.
أموال
ضخمة في مقاطعة جيكني غير أن عدم فتح مصرف شكل أكبر تحدي للسكان في واحدة من
كبريات المقاطعات في الوقت الذي تفتح على مقاطعات جديدة.
لم
يشفع للمقاطعة كون ابنها يتربع على عرش الحكومة منذ سنين ويتم فتح فرع مصرفي كأحد
مظاهر دخول عالم المدنية بل ظلت التحويلات بشكل تقليدي كما كان قبل ميلاد
المقاطعة.
وتبقي
هذه الأسئلة عالقة تحتاج إجابة مقنعة:
أيهما
أكثر حظوة الشامي الوليدة أم جيكني العتيقة؟
مامنطق
تجاهل مصالح 60.000 نسمة ومراعاة مصالح 1500 شخص؟
هل
في جيكني عيبا لا يؤهلها لأن تفتتح فيها فرع مصرفي؟
من
هو المسؤول عن القضية؟
ترى
متى سيتم فرع بنك في جيكني؟ أم أنه مستحيل؟
هل
هذا منطق مستقيم؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق